به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، با استناد به قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن) كه توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانك مركزي قرار داده است، اين بانك ضمن تاكيد مجدد به فعالان حوزه پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت و اجراي مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سي امين جلسه «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشي از معرفي و استفاده از رمزارزها، موارد و نكات زير را به آگاهي ميرساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است.
۲- تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب ميشود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ ميكنند را براي خود محفوظ ميداند.
۳- هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبكههاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيرهاي بلوك و كسب و كارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر(ين)،پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهاي جهان روا و شرايط آن در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي شود.
به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، با استناد به قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن) كه توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانك مركزي قرار داده است، اين بانك ضمن تاكيد مجدد به فعالان حوزه پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت و اجراي مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سي امين جلسه «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشي از معرفي و استفاده از رمزارزها، موارد و نكات زير را به آگاهي ميرساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است.
۲- تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب ميشود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ ميكنند را براي خود محفوظ ميداند.
۳- هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبكههاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيرهاي بلوك و كسب و كارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر(ين)،پذيرنده (گان) و يا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهاي جهان روا و شرايط آن در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي شود.